المقداد السيوري (مترجم: بخشايشى)
567
كنز العرفان في فقه القرآن (فارسى)
23 - كتاب شفعه اشتقاق اين كلمه يا از « شفع » است و آن به معنى « زوج » مىباشد ، همانطور كه كلمهء « مشفوع » فرد بوده است ، پس زوج گشته است يا اينكه از كلمهء « شفاعت » مشتقّ شده است و در آيات كريمه ، آيهاى وجود ندارد كه صريحا بر آن دلالت كرده باشد ، بلى ، چون مشروعيّت آن از باب زائل ساختن ضيق و ضرر مىباشد و رفع آن تنگنا كه از مشاركت پديد آمده است ، پس جايز است در اين صورت آن را با آياتى استدلال نمود كه بر رفع اين امر دلالت دارند : [ 240 ] [ آيهء اول ] « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ؛ « 1 » « خداوند متعال در دين براى شما حرج و مشقّتى قرار نداده است » . [ 241 ] [ آيهء دوم ] « وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ » ؛ « 2 » « اگر خدا مىخواست ، شما را به زحمت و مشقّت مىافكند » . [ 242 ] [ آيهء سوم ] « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » ؛ « خداوند بر شما سهل و آسانى را مىخواهد ، نه مشكل و دردسر را » موضوع « شفعه » نزد ما اماميّه ، هر آن ملك مشترك بين دو نفر مىباشد كه يكى حصّه خود را مىفروشد ، آن ديگرى مىتواند از مشترى انتزاع نمايد يا قيمت آن را بذل نمايد . « شفعه » شرايطى دارد كه كليّات آن را ذكر مىكنيم كه هشت مورد مىباشد : 1 - شركت در ملك ثابتى بوده باشد ، نه منقول 2 - انتقال حصّه با فروش باشد ، نه با ديگر عقود و ايقاعات . 3 - شركاء بيش از دو نفر نبوده باشند . 4 - شركت با جزء مشاع باقى بماند ، و اگر تقسيم شده باشد يا مشخّص و افراز شده باشد ، شفعهاى وجود ندارد ، جز در راه يا نهر آب ملك . 5 - شفيع قادر به خريد بوده باشد . 6 - بايع كافر نبوده باشد ، در حالى كه مشترى مسلمان است .
--> ( 1 ) . سورهء حج ، آيهء 78 . ( 2 ) . سورهء بقره ، آيهء 220 .